29 نائباً يطالبون بسحب الثقة من الحكومة الليبية قبل جلسة استجواب

العالم – ليبيا

وحمل البيان، الصادر أخيراً، عدة اتهامات للحكومة، من بينها عدم التزامها بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وبما تعهدت به للنواب في جلسة منحها الثقة، في مارس/آذار الماضي، وإنفاقها أموالا من الميزانية قبل المصادقة عليها من مجلس النواب. وبينما اعتبر البيان أن غياب التنسيق والإدارة اللذين لازما الحكومة منذ تشكيلها “أثبت فشلها في إدارة الدولة”، توجهت أكثر الاتهامات إلى الدبيبة. ووصف النواب تصريحات الدبيبة ومواقفه بـ”غير المسؤولة”، وأن حكومته “أصبحت تهدد الأمن والسلم الأهلي في ليبيا”، بل ويتعامل “مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا” في الصراع. كما اتهم النواب الدبيبة بـ”سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري، والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية 5+5″.

وخلص بيان النواب إلى أن هذه الأسباب دفعتهم إلى دعوة النواب إلى ضرورة سحب ثقتهم من الحكومة، بدلا من استجوابها، لأنها “أصبحت تمثل عبئا” على المواطن من دون أن توفر له أبسط حقوقه.

وتأكد “العربي الجديد” من صحة البيان، خصوصا بعد أن تناقلت وسائل إعلام، مطلع الأسبوع، بيانا لـ11 نائبا يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، قبل أن ينفي المكتب الإعلامي لمجلس النواب صحة البيان. الباحثة الليبية في الشأن السياسي، مروة الفاخري، استبعدت إمكانية طرح رئاسة المجلس البند المتعلق بسحب الثقة من الحكومة، أو أن تضع نفسها في موقف محرج في هذا التوقيت الحساس الذي تعيش فيه مواجهة غير مسبوقة مع الحكومة. ولفتت الفاخري، خلال حديثها لـ”العربي الجديد”، إلى أن الحكومة ورئيسها الدبيبة سبق وأن لبوا دعوة للمجلس، في الخامس من يوليو/تموز الماضي، للرد على تساؤلات النواب حول الميزانية من دون أن يتم التوصل إلى أي قرار بعدها.

ووضعت بيان “سحب الثقة” في سياق الخصومة الكبيرة القائمة بين رئيس المجلس عقيلة صالح والحكومة، موضحة أنه حمل توقيع نواب عن منطقة برقة معروفين بولائهم لصالح.

وقالت إن “سحب الثقة يتطلب توفر 120 صوتا، وهو ما لا يستطيع صالح وحلفاؤه توفيره، فالحكومة لديها حلفاؤها أيضا، محذرة من نتائج تزايد الاصطفاف على أساس الإقليم، وقالت “بغض النظر عن نجاح الخطة في الضغط على الحكومة، لكن الخطر في أن يسيطر على البيان لهجة الإقليم وملامح خطاب كراهية جهوي قد يخدم اتجاها فدراليا”.

وينتظر أن تمثل الحكومة أمام النواب في جلسة خاصة، يوم الاثنين المقبل، دعت إليها رئاسة المجلس. ووفقا لبيان للمتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، الأحد الماضي، فإن دعوة المجلس للحكومة جاءت “بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب والمتضمنة ملاحظاتهم حول أداء الحكومة”، معتبرا أن المجلس “منح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب”. وشدد عضو مجلس النواب صالح فحيمة، على أحقية مجلس النواب في مساءلة الحكومة وفقا لصلاحياته كجهة تشريعية، مشيرا إلى أن أغلب الأسئلة ستنصب حول عدم قدرة الحكومة .