ظل 21 ناشطاً من هونغ كونغ رهن الاحتجاز

وبحسب إسنا ، نقلاً عن رويترز ، فإن الاتهام ضد 47 شخصية من معارضة هونج كونج هو أشد استخدام لقانون الأمن القومي الجديد في هذه الدولة المدينة ضد أولئك الذين ينتهكون هذا القانون.

تُظهر هذه القضية كيف غيرت الصين النظام القضائي في هونج كونج ويتم مراقبته عن كثب من قبل الدبلوماسيين الأجانب وجماعات حقوق الإنسان.

منذ توجيه التهم إلى الـ 47 ، تلقت المحكمة طلبات الإفراج بكفالة. على الرغم من رفض العديد من الطلبات ، أيدت المحكمة عددًا منها ، مما أدى إلى المزيد من الطلبات من النيابة لإلغاء تلك الموافقات. خمسة فقط من المجموعة خرجوا بكفالة.

يُتهم 47 شخصًا بالتنظيم والمشاركة في انتخابات غير ملزمة وغير رسمية داخل الحزب في يوليو 2020 ، والتي يقول مسؤولو هونج كونج إنها جزء من “مؤامرة شريرة” للإطاحة بالحكومة.

وقوبل اعتقالهم بانتقادات شديدة من الدول الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

قالت وزارة العدل في هونج كونج إنه لا ينبغي لأحد أن يتدخل في قرارات النيابة المستقلة.

يقول أنصار قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ إن القانون أعاد الاستقرار إلى الدولة المدينة بعد شهور من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019.

فرض قانون هونج كونج قيودًا على التغطية الإعلامية لإطلاق سراح المتهمين بكفالة. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في 31 مارس.

نهاية الرسالة