الاتحاد التونسي للشغل يحذر من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس

العالم – تونس

واعتبر الاتحاد في بيان أن تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية وانه يرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطرا على الديمقراطية.

ودعا الاتحاد إلى أن تشمل الاصلاحات والتعديلات جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت وليس فقط إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي وإلى جانب الاتحاد عبرت أحزاب أخرى بما فيهم حركة النهضة عن رفضهم للقرارات وشكلت أربعة أخرى تحالفا ضد ما اسمته بالانقلاب.

وجاء تحذير الاتحاد، غداة إصدار سعيد، الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.

ورد الاتحاد في بيان على خطوات سعيد، وطالب “بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة التعقيدات وتكرس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها واتفاقياتها”.

وأكد الاتحاد رفضه “استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها إلى حالة مؤبدة”، منبها من “مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة”، ورفضه أيضا “احتكار رئيس الجمهورية لتعديل الدستور”، معتبرا ذلك “خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية”.

وشدد الاتحاد على أنه “لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية”.

ودعا الاتحاد “كل الأطراف إلى الكف عن الشحن والتجييش الذي لا يزيد الوضع إلا توترا ولا يدفع إلا إلى التصادم والعنف” محذرا من “الانزلاق في هذا المربع”.

والخميس، أعلنت أربعة أحزاب “تحالفا ديموقراطيا” من أجل “مواجهة انقلاب قيس سعيد”، مبدية انفتاحها على “جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير”، على ما جاء في بيان مشترك لها.