عالمي

بعد أزمة الغواصات.. باريس تعمل مع الهند لترسيخ نظام دولي تعددي

عقب احتدام الخلافات بين أمريكا وفرنسا على وقع الغاء أستراليا صفقة الغواصات مع باريس ، قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت، إن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي اتفق مع نظيره الهندي على العمل على برنامج لترسيخ “نظام دولي تعددي”.

العالم – أوروبا

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزيرين جان إيف لو دريان وسوبرامانيام جايشانكار اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية “استنادا لعلاقة الثقة السياسية بين دولتين كبيرتين تتمتعان بالسيادة في منطقة المحيطين الهندي والهادي”، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

كانت فرنسا قد استدعت يوم أمس الجمعة سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا بعد أن ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق شراكة مع واشنطن ولندن بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

جددت فرنسا، اليوم السبت، انتقادها لقرار أستراليا بالتراجع عن صفقة الغواصات مع باريس، معتبرة أن ذلك لا يقوض الثقة في فرنسا فحسب وإنما يقوض الثقة في أوروبا بأكملها.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمنت بون، في تصريحات لقناة “فرانس 24” اليوم: “لا أعرف كيف يمكننا الوثوق بشركائنا الأستراليين الآن. لم يكن هذا مجرد تحرك ضد فرنسا، فهذا يقوض الثقة في أوروبا لأنها الآن لا تستطيع أن تثق بشركائها”.

ووصفت فرنسا إلغاء الصفقة -التي قُدرت قيمتها بمبلغ 40 مليار دولار في عام 2016 وتقدر قيمتها بأكثر من ذلك اليوم- بأنها طعنة في الظهر وقررت استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا.

وقالت أستراليا إنها تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا وإنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا أخرى.

وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان إن “أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا العميقة من قرارنا الذي اتُخذ بما يتفق مع مصالح الأمن القومي الواضحة والمُعلن عنها”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن فرنسا “حليف حيوي” وإن الولايات المتحدة ستعمل في الأيام المقبلة على حل الخلافات.

ويمثل الخلاف أدنى مستوى في العلاقات بين أستراليا وفرنسا منذ عام 1995 عندما احتجت كانبيرا على قرار باريس استئناف التجارب النووية في جنوب المحيط الهادي واستدعت سفيرها للتشاور.

المصدر : قناة العالم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى