عربي

اهتمام إسرائيلي بحديث الحوثي إلى “الميادين” حول التطبيع وإيران

تناول موقع “i24NEWS” الإسرائيلي كلام عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، خلال مقابلة له مع الميادين، مركزاً على نقاط من حديث الحوثي، كان أبرزها أن “هدف “إسرائيل” من التطبيع مع دول خليجية هو التجسس على إيران ووضع قدم عند مضيق هرمز”.

– الأخبار الشرق الأوسط –

واقتبس الموقع أيضاً قول الحوثي إن “إسرائيل تهدف من خلال التطبيع التجسس على إيران ووضع قدم عند مضيق هرمز”. بالإضافة إلى ما شدد عليه الحوثي أنه في أي مواجهة مقبلة مع “إسرائيل” سيساند الشعب في فلسطين ولبنان.

كما نقل الموقع كلامه عن “العمل على تطوير مؤسسات الدولة ولا سيما القدرات الدفاعية للجيش اليمني”، مبرزاً تأكيده أن “إسرائيل لا تهتم كثيراً بالتطبيع مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى أن هناك أطرافاً إسرائيلية لا يهمها الاتفاق مع الإمارات والبحرين”.

وفي السياق ذاته، ذكر الموقع الإسرائيلي أنه في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، “كشفت جماعة أنصار الله، عن وثائق سرية تؤكد علاقة نظام الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح و”إسرائيل” والتدخلات الإسرائيلية في اليمن”.

وأضاف أنه “في آب/أغسطس الماضي، أفاد تقرير لمنظمة ساوث فرونت الأميركية عن نية إقامة قواعد استخبارات إسرائيلية-إماراتية مشتركة في جزيرة سقطرى اليمنية، في إطار اتفاق السلام الذي توصل إليه البلدان في 13 آب/أغسطس، لمراقبة خليج عدن وبحر العرب وباب المندب”.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، أعرب للميادين في المقابلة ذاتها عن “عدم الرضى عن عملية تبادل الأسرى في اليمن”، مشيراً إلى أنّ عملية تبادل الأسرى تضلل الناخب الأميركي.

وذكر أنّ قوى العدوان طالبت بالإفراج عن مجرمين وعناصر إرهابية وتركوا الضباط والعسكريين، مشيراً إلى أنه “ما زال في حوزتنا أسرى سعوديين وجنسيات أخرى ونتمنى أن يتضمن التبادل المقبل الأخوة الفلسطينيين”.

وأضاف أنّ دول العدوان رفضت مبادرات الأمم المتحدة وطروحات قدمناها لإتمام السلام في اليمن، مشيراً إلى “الجهوزية لتنفيذ عملية تبادل الأسرى الشاملة لكن هناك من يعرقلها” على حد تعبيره. 

الحوثي تحدث عن أنّ الأميركيين يرفضون فتح السفارات في صنعاء و”يحاصرونا دبلوماسياً والسفير الإيراني مرحب فيه”.

المصدر: الميادين

/انتهى/

المصدر : وكالة تسنيم للأنباء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى